موقع المستقلين الاحوازيين
اعتقال الناشط الأحوازي مجيد غازي الهاشمي واختفاؤه قسريًا على يد المخابرات الإيرانية


 – في انتهاك جديد لحقوق الإنسان، أقدمت اليوم أجهزة المخابرات الإيرانية الموافق 31/03/2025 على اعتقال الناشط الأحوازي مجيد غازي الهاشمي واقتياده إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني. تأتي هذه الحادثة في سياق القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد أهل السنة والجماعة في الأحواز المحتلة، حيث يُحرم الأحوازيون السنة من أبسط حقوقهم الدينية والإنسانية.
بحسب المعلومات الواردة، فإن المعتقل مجيد غازي الهاشمي لم يرتكب أي جرم سوى ممارسته لحقه في حرية المعتقد، حيث قرر الانتقال من المذهب الشيعي إلى المذهب السني، وهو ما تعتبره السلطات الإيرانية جريمة تستوجب الملاحقة والاضطهاد. إن هذا الاعتقال التعسفي يؤكد مرة أخرى أن النظام الإيراني لا يعترف بحرية المعتقد، بل يستخدم أجهزته القمعية لإرهاب من يجرؤ على ممارسة هذا الحق.
التمييز الممنهج ضد سنة الأحواز
يعاني الأحوازيون السنة من تهميش صارخ وانتهاكات متكررة، حيث تمنعهم السلطات الإيرانية من بناء المساجد أو ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة واعتقال كل من يحاول إقامة صلاة الجماعة، في محاولة لطمس الهوية الدينية للسنة في الأحواز.
إن هذا القمع الممنهج يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين والمعتقد، وهو دليل آخر على السياسات الطائفية التي ينتهجها النظام الإيراني ضد غير الشيعة، وخاصة أهل السنة والجماعة في الأحواز.
مطالب حقوقية عاجلة
تطالب جمعية حقوق الإنسان الأحوازية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل للضغط على النظام الإيراني من أجل:1. الكشف عن مصير مجيد غازي الهاشمي والإفراج الفوري عنه.2. وقف سياسة القمع والتمييز الطائفي ضد الأحوازيين السنة.3. احترام حرية الدين والمعتقد وضمان حقوق أهل السنة والجماعة في الأحواز المحتلة.
إن الصمت الدولي عن هذه الجرائم يجعل إيران تتمادى في انتهاكاتها، ويشجعها على مواصلة اضطهادها المنهجي ضد الأحوازيين. ومن هذا المنطلق، تدعو جمعية حقوق الإنسان الأحوازية جميع المنظمات الحقوقية إلى تسليط الضوء على معاناة سنة الأحواز والضغط على إيران لوقف سياساتها الطائفية القمعية.

د. عيسى عناية الطائي الاحوازي 

رئيس جمعية حقوق الانسان 

سيدني ـ استراليا 

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.